05/07/2009
مجلس الغرف يوصي بفرض رسوم احترازية على الصادرات الصينية مصدرون يطالبون "التجارة" و"الجمارك" بضمان مطابقة المنتجات الصينية للمواصفات
الزامل متحدثاً خلال المؤتمر الصحفي في الرياض أمس
طالب مصدرون سعوديون أمس الحكومة بالقيام بتحرك سياسي واضح ومعلن تجاه فرض الحكومة الصينية رسوماً احترازية جمركية على المنتجات البتروكيماوية السعودية، كما طالبوا وزارة المالية وإدارة الجمارك السعودية بمراقبة كل المنافذ وتحليل كل المنتجات الصينية قبل دخولها السوق السعودي لضمان مطابقتها للمواصفات.
وناشدوا كلا من: وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ورئيس هيئة تنمية الصادرات وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل، ورئيس اللجنة التجارية السعودية الصينية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الوزارات الثلاث، إلى جانب ممثلين عن قطاع الصناعات البتروكيماوية لكي يقوم بتحديد منتجات صينية معينة، ومن ثم فرض رسوم احترازية عليها لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الظروف.
ودعا المصدرون أمانة مجلس التعاون الخليجي – في خطوة مماثلة لما اتخذته الصين تجاه الصناعة السعودية البتروكيماوية - إلى التأكيد على الحكومة الصينية وقبل الانتهاء من كتابة نصوص اتفاقية التجارة الحرة معها، أن تتضمن بنود الاتفاقية نصوصاً صريحة وواضحة بعدم فرض رسوم احترازية جمركية على المنتجات البتروكيماوية الخليجية أو القيام بأية ممارسات سلبية في المستقبل.
جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس، والذي خصص للبحث في إجراءات الحكومة الصينية الأخيرة تجاه المنتجات البتروكيماوية السعودية، حيث تداول المصدرون السعوديون في المشكلة والأبعاد التي تنطوي عليها.
وقال رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الزامل في مؤتمر صحفي، لتوضيح موقف مجلس الغرف السعودية من فرض الصين رسوما جمركية احترازية على المنتجات البتروكيماوية السعودية، إن "المصدرين السعوديين يرفضون الإجراء الصيني المتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والذي تم اتخاذه بمجرد أن تقدمت أربع شركات منتجة للميثانول والبوتانديول في الصين، بشكوى ضد الشركات السعودية دون دراسة أو تحقق". موضحاً أن "الحكومة الصينية أيضا لم تضع أي اعتبار للعلاقات التجارية المتميزة والاستراتيجية بين البلدين".
وطالب الزامل الحكومات الخليجية بأهمية التأكيد للجانب الصيني على "أهمية العلاقات التجارية المتبادلة، لاسيما أن الصادرات الصينية إلى دول الخليج تجاوزت 47 مليار ريال، فيما لم تتجاوز صادرات الخليج غير النفطية للصين 7 مليارات ريال".
وأبدى الزامل دهشته من الإجراء الصيني، قائلاً: إن"هذا يضع علامة استفهام حول ردة فعل الصينيين". متسائلاً: "ماذا سيكون موقف الصين في المستقبل لو بدأت الدول الخليجية بتسويق منتجاتها بكميات أكبر في السوق الصينية؟".
وعدّ الدكتور الزامل الإجراء الصيني تهديدا مباشراً للاقتصاد السعودي وتجاهلا لكل المبادئ المتفق عليها في مذكرات التفاهم بين البلدين كشركاء استراتيجيين. كما وصف الخطوة الأخيرة بأنها انقلاب وتجاهل لمعاني الصداقة والشراكة التجارية.
ولام الزامل أمانة مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أنها "لم تلتفت لشكاوى الإغراق والغش التجاري التي تقدم بها منتجون سعوديون ضد منتجات صينية"، حفاظاً على ما اعتبرته علاقات استراتيجية بين السعودية والصين.
وشدد الزامل على أن "الرضوخ للإجراء الصيني بفرض رسوم احترازية ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية سيكون له ضرر ضخم مباشر وغير مباشر". محذراً "المصدرين السعوديين من خطورة بطء ردة الفعل والقبول والتسليم بالإجراء الصيني تحت أي عذر أو حجة". مشيراً إلى أن "بطء ردة الفعل قد ينجم عنه آثار سلبية كبيرة على الصادرات السعودية".
واعتبر أن "ما شجع الصينيين على مواصلة السير في هذا الإجراء هو البرود في ردة الفعل تجاه الخطوة التي اتخذتها الهند في وقت سابق قريب، بفرض رسوم جمركية ضد البولي بروبيلين السعودي بنسبة 50%". وحذر من أن "القادم ربما يكون أكثر".
ودعا إلى وقفة حازمة تجاه الإجراء الصيني، من خلال فرض إجراءات مماثلة على المنتجات الصينية التي تدخل السوق السعودية، واستشهد بموقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي فرض رسوماً جمركية احترازية على منتجات الصين من الأنابيب الحديدية بنسبة 100% حماية للحديد الأمريكي. معتبراً أن "الصينيين لا يفهمون إلا هذه اللغة".
ووصف الزامل الاقتصاد السعودي بأنه "من الاقتصاديات المنفتحة والبعيدة عن أية عوائق جمركية أو غير جمركية لكل شركائنا في العالم وخاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية إلى ما يعادل الـ5% للسلع ما عدا الأغذية والأدوية التي أصبحت صفر بالمائة".
وأوضح أن "أرقام التجارة الدولية للمملكة تظهر أنها تستورد ما قيمته نحو 150 مليار دولار من جميع أنحاء العالم وتستورد من الصين وحدها نحو 47 مليار ريال (13 مليار دولار) أي ما نسبته 11% من مجموع واردات المملكة من العالم, أما صادرات المملكة غير النفطية للعالم فهي لم تتجاوز الـ 125 مليار ريال في عام 2008 (نحو 33 مليار دولار)، وأن نصيب الصين منها نحو 7.5 مليارات ريال ( 2 مليار دولار) في عام 2008.
وقال: إنه "منذ أن بدأت تظهر المنتجات السعودية البتروكيماوية على الساحة الدولية بدأنا نلاحظ دعاوى الإغراق واتهامنا بالإعانات غير القانونية من جهات مختلفة، إلا أن جميع هذه الدعاوى لم تنجح سابقا وألغيت هذه الدعاوى وكذلك ثبت عدم ممارسة المملكة لأية إعانات غير مشروعه لصناعتنا عند انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية". وأضاف: إن "المملكة بعد انضمامها للمنظمة قدمت تنازلات كبيرة لشركائها تمثلت في إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية تشجيعا للتجارة الدولية وإيمانا بأن كل منطقة يجب عليها أن تتخصص بإنتاج المنتج الذي تتوفر لديها الميزة النسبية فيه، ومن هذا المنطلق ركزت المملكة على القطاع الصناعي وخاصة المتعلق بالصناعات البتروكيماوية، فدشنت بالفعل المشاريع العملاقة بالتعاون مع أفضل الشركات العالمية مستخدمة أفضل التقنيات وبطاقات إنتاجية اقتصادية وبدأت الصناعة بالظهور وأثبتت قدرتها على المنافسة وبدأت بالتصدير لجميع أنحاء العالم بأسعار منافسة".
وأشار الزامل: إلى أن "الجميع كان صديقا للمملكة لأنها منحتهم أسواقها النشطة وألغت الرسوم الجمركية التي كانت تمثل دخلا إضافيا للميزانية العامة، وكانت عاملا وحافزا يحفز المستثمر الأجنبي والمحلي للانتقال والاستثمار في سوقها".
